Image وزارة العمل السعودية: تطبيق حماية الأجور إلزامياً على المنشآت التي تزيد عمالتها عن 170 عامل

وزارة العمل السعودية: تطبيق حماية الأجور إلزامياً على المنشآت التي تزيد عمالتها عن 170 عامل

تبدأ وزارة العمل السعودية، يوم الإثنين المقبل، التطبيق الإلزامي لبرنامج حماية الأجور في مرحلته السابعة التي تشمل فئة المنشآت التي يبلغ عدد العاملين لديها 170عامل فأكثر.



وقدرت وزارة العمل، بحسب موقعها الإلكتروني، عدد المنشآت المشمولة في هذه المرحلة بـ 2171 منشأة بعدد عمالة تبلغ 432.901 عامل.



وأكد وكيل وزارة العمل للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبد الله أبو ثنين أن الوزارة ملتزمة بتطبيق حماية الأجور على جميع منشآت القطاع الخاص في المملكة للتأكد من صرف مستحقات العمالة في وقتها، وتحديد مستويات الأجور في جميع المهن، وتقليل المشاكل بين صاحب العمل والعامل، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق البرنامج وفق مراحله الزمنية المحددة حتى يتم تطبيقه على جميع منشآت القطاع الخاص.



وقال "أبو ثنين" إن البرنامج يعتبر أحد أدوات الوزارة لمتابعة أداء سوق العمل، وتثبيت حقوق العاملين من خلال شفافية معلومات الأجور، ويقلل من المشاكل العمالية عبر إيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية، وتوفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف بما فيها صاحب العمل المنشأة.



ودعا المنشآت إلى المسارعة بتقديم بيانات العاملين لديها، مُنبهاً المنشآت التي لا تلتزم بتقديم البيانات لمدة شهرين من تاريخ التطبيق الإلزامي بأنه سيتم إيقاف جميع خدمات الوزارة عنها، عدا خدمة إصدار أو تجديد رخص العمل، وإذا تأخرت الـمُـنْـشأة لمدة ثلاثة أشهر، سيتم إيقاف جميع خدمات الـمُـنْـشأة لدى الوزارة، وسيسمح للعاملين لديها بنقل خدماتهم إلى مُـنْشآت أخرى دون موافقة صاحب العمل الحالي، حتى لو لم تنتهي رخصة العمل الخاصة بالعامل.



وقال إنه يمكن للمنشآت الدخول على موقع الوزارة والاطلاع على جدول المراحل القادمة، كما أنه يحق للمنشآت الاشتراك في "حماية الأجور" بشكل تجريبي قبل تاريخ الإلزام الخاص بهم ولن يترتب على هذه المشاركة التجريبية أي عقوبات أو ملاحظات. كما يمكن لمزيد من المعلومات حول ملف الأجور وخطوات تحميل الملف، تحميل "دليل مستخدم نظام حماية الأجور" والمتاح من خلال بوابة وزارة العمل.



ويرصد برنامج حماية الأجور عمليات صرف الأجور لجميع العاملين (سعوديين ووافدين) في منشآت القطاع الخاص بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما.



وكانت وزارة العمل قد شرعت بتطبيق برنامج حماية الأجور في منتصف العام 1434هـ، حيث طُبق بمراحله الأولى على المنشآت التي تضم 3 آلاف عامل وأكثر، والثانية على المنشآت التي تضم ألفي عامل وأكثر، والثالثة على المنشآت التي تضم ألف عامل وأكثر، والرابعة على المنشآت التي تضم 500 عامل فأكثر، والخامسة على المنشآت التي تضم 320 عاملاً فأكثر، والسادسة على المنشآت التي تضم 240 عاملاً فأكثر.