Image عقاريون: تعاون وزارة الإسكان مع المطوِّرين سينهي الأزمة

الصالح: القطاع الخاص يضخُّ أكثر من تريليون ريال في العقار

عقاريون: تعاون وزارة الإسكان مع المطوِّرين سينهي الأزمة

الأحساء – محمد بالطيور

وضع عقاريون حزمة من الحلول لمشكلة الإسكان أمام الوزير الجديد للإسكان مقترحين سلسلة من الأفكار، ومطالبين بالتعاون بين الوزارة ومطوِّري العقار وتبنِّي القطاع الخاص، الذي يُعد الصانع الحقيقي لسوق العقار في المملكة من خلال ضخ أكثر من تريليون ريال، مؤكدين أنهم سيكونون سنداً وعوناً للوزارة في أداء مسؤولياتها ومهامها.

وقال رئيس اللجنة الوطنيَّة العقارية في مجلس الغرف السعودية حمد بن على الشويعر إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حريص على حل مشكلة الإسكان التي باتت تؤرِّق كثيراً من الأسر السعودية، وأكد – حفظه الله- خلال كلمته التي ألقاها للمواطنين حرص حكومة المملكة على وضع الحلول العملية والعاجلة لتوفير السكن الملائم للمواطن ودعم فرص القطاع الخاص للمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة لهذه المشكلة. وأضاف الشويعر أن «الدكتور عصام بن سعيد ليس غريباً على ملفات الإسكان؛ فهو وزير دولة وعضو هيئة الخبراء وسبق له الاطلاع على تلك الملفات وأبرز المشكلات التي تعيقها»، مؤكداً أن اللجنة الوطنية وكافة العقاريين في المملكة سيكونون سنداً وعوناً له في أداء مسؤولياته ومهامه، وشدد على أهمية التعاون بين وزارة الإسكان ومطوِّري العقار والعمل سوياً لحل المشكلة خصوصاً مع تأكيد خادم الحرمين الشريفين على أن القطاع الخاص شريك في التنمية.

من جهته، طالب نائب رئيس غرفة الأحساء رئيس اللجنة العقارية المهندس خالد الصالح وزارة الإسكان بتبني القطاع الخاص الذي يُعد الصانع الحقيقي لسوق العقار في المملكة، من خلال ضخ أكثر من تريليون ريال، مشيراً إلى أن ذلك يؤكد أن القطاع لديه القدرة على توفير السكن المناسب للمواطن، وقال إن الوزارة على الرغم من توفير جميع عوامل النجاح لها من قبل الدولة كالأراضي ورصد ميزانية بلغت 250 مليار ريال، إلا أن الفجوة بين الاحتياج والعمل الذي كانت تقوم به كبيرة، فالدراسة التي أجريت منذ أكثر من خمس سنوات كشفت عن حاجة المملكة إلى 500 ألف وحدة سكنية تزداد سنوياً بنسبة 2%، فالفجوة بين ما تنفِّذه الوزارة والاحتياج الفعلي كبيرة جداً، وأكد أن الحل الأمثل الذي يُنتظر أن تسير عليه الوزارة حالياً لمعالجة مشكلة الإسكان الاستعانة بشركات التطوير العقاري والاستفادة من خبرتهم في هذا المجال، مؤكداً أن شركات التطوير العقاري هي أحد الأجنحة التي ستقلع بها وزارة الإسكان.

وقال نائب رئيس اللجنة الوطنيَّة العقارية في مجلس الغرف السعودية محمد بن صالح الخليل «كنا نأمل من وزارة الإسكان تحقيق إنجازات أفضل خلال المرحلة الماضية، وذلك من خلال الاستعانة بكبرى الشركات المتخصصة في التطوير العقاري التي توجد في مختلف مناطق المملكة، خصوصاً بعد أن وفَّرت الدولة كافة الوسائل التي تساعدها على النجاح وإنجاز مهمتها من خلال رصد 250 مليار ريال لمشاريع الإسكان وتوفير الأراضي»، وأشار إلى أن الدكتور عصام بن سعيد يقع على عاتقه كثير من المهام في سبيل تحقيق طموح المواطنين وإنجاز تلك الملفات بأسرع ما يمكن، وأكد الخليل «أن القيادة في المملكة دائماً تؤكد أن القطاع الخاص أحد أهم الروافد للتنمية والاقتصاد في المملكة وداعم رئيس لإنجاح المشاريع الاقتصادية كافة، لذا نأمل من وزير الإسكان الجلوس مع رجال العقار لبحث الأمر والعمل على إيجاد حل مناسب لتلك المشكلة».

فيما وصف عضو اللجنة العقارية في غرفة مكة الدكتور محمد بن بكر مليباري إنجازات وزارة الإسكان بـ «المحدودة» التي لا تتناسب مع طموح المواطن، وقال «قد تكون هناك بعض العوائق التي واجهت الوزارة عند بداية عملها بسبب عدم وجود قاعدة بيانات عن حاجة المواطنين، وافتقار عديد من المواقع البنية التحتية، حيث اُستُهلِكت السنوات الماضية من عمر الوزارة في الاستعدادات وترتيب بعض الإجراءات وإنشاء البنى التحتية لعدد من المخططات، حالياً نأمل من الدكتور عصام أن يكمل المسيرة ويعمل على إنجاز مشاريع الوزارة للمساهمة في توفير السكن المناسب للمواطن وذلك من خلال الاستعانة ببعض الشركات الكبرى لتنفيذ مشاريع الإسكان، والاستفادة من خبرات شركات التطوير العقاري والمنتجات التي لديها»، وأضاف «هناك عديد من الملفات التي ينتظر من معالي الوزير النظر فيها من بينها الاختلاف بين منطقة وأخرى من حيث المساحة التي يتم من خلالها منح القرض، ففي بعض المناطق يمنح المواطن القرض إذا كان لديه أرض مساحتها 180 متراً مربعاً بينما يشترط أن تكون المساحة 240 متراً مربعاً في مناطق أخرى»، مطالباً برفع قيمة القرض العقاري إلى مليون ريال ليتناسب مع الأوضاع الحالية من ارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء، والاستفادة من آراء ومقترحات رجال العقار والمواطن والاستماع منهم وإشراكهم في حل المشكلات التي تواجه الوزارة، كما أكد مليباري أهمية رفع قيمة التعويضات في حال نزع ملكية أي عقار سكني في أيٍّ من مناطق المملكة إلى مليون ريال كأقل تقدير ليتمكن المواطن من إيجاد سكن بديل يلبي حاجته.

صحيفة الشرق